Printed page ٢/ ٢٨٤
العيبِ والرَّدِّ.
وإن شَهِدَت البيِّنةُ بعيبِ المغصوبِ، وقال غاصبٌ: كان معيبًا وقتَ غَصبِه، وقال مالكٌ: تَعيَّب عندَك؛ فقولُ غاصبٍ؛ لأنَّه غارمٌ.
(وَإِنْ جَهِلَ) غاصبٌ (رَبَّهُ) أي: مالكَ المغصوبِ؛ سلَّمه إلى حاكمٍ أمينٍ، فيَبرأ مِنْ عُهدته، ويَلزمه ذلك.
أو (تَصَدَّقَ) غاصبٌ (بِهِ عَنْهُ) أي: عن مالكِه (مَضْمُونًا) أي: بنيَّةِ ضمانِه إن (١) جاء ربُّه، فإذا (٢) تَصدَّق به كان ثوابُه لربِّه، وسقَط عنه إثمُ الغصبِ.
وكذا حُكمُ رهنٍ ووَديعةٍ ونحوِها إذا جَهِل ربَّها.
وليس لمَن هي عندَه أخذُ شيءٍ منها ولو فقيرًا (٣) .
(وَمَنْ فَتَحَ قَفَصًا) عن طائرٍ فطار؛ ضَمِنه، (أَوْ) فتَح (بَابًا) فضاع ما كان مغلَقًا عليه بسببه؛ ضَمِنه، (أَوْ) حَلَّ (وِكَاءَ) زِقِّ مائعٍ، أو جامدٍ فأَذابَته الشَّمسُ، أو أَلقَته ريحٌ، فاندَفَق؛ ضَمِنه، (أَوْ) حَلَّ (رِبَاطًا) عن نحوِ فرسٍ، (أَوْ) حَلَّ (قَيْدًا) عن مقيَّدٍ (فَذَهَبَ مَا فِيهِ، أَوْ أَتْلَفَ) ما فيه (شَيْئًا (٤) ، وَنَحْوُهُ) أي:
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) في (د): إذا. ↩︎
(٢) في (ب): فإن. ↩︎
(٣) كتب على حاشية (ع): وقال الشيخ: ومن كانت عنده غصوب وودائع لا يعرفه أربابها؛ صرفت في المصالح، ولو تصدق بها جاز، وكان له الأكل منها، ولو كان غاصبًا إذا تاب وكان فقيرًا. انتهى كلامه عفا الله عنه، نقلها الفقير عفا الله عنه من الاختيارات.↩︎
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (ما فيه شيئًا) (شيئًا) بدل من الواقع مفعولًا ل (أتلف)، وإلا لزم عليه تغيير إعراب المتن، وهو غير جائز، وفي شرح «ق ع» نقلًا عن ابن رجب: الديون المستحقة كالأعيان يتصدق بها عن مستحقها، نصَّ عليه، ونقل عنه أيضًا: أن على هذا الأصل: يتخرج جواز أخذ الفقراء من الصدقة من يد من ماله حرام؛ كقطاع الطريق، وأفتى القاضي بجوازه) انتهى. أقول: معنى هذا التخريج: أن الجواز [يتقيد] بما إذا كان من في يده المال الحرام من قطاع الطريق ونحوهم جاهلين لربه الذي أخذوه منه، وأما مع علمهم به، أو اختلاط المال الذي أخذوه منه بغيره مثلًا فالظاهر أنه لا يدخل في صور الجهل بربه كما لا يخفى. والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]. ↩︎