Printed page ١/ ٥٥٣
ويَلزم: إخراجُ حبٍّ مصفًّى، وثمرٍ (١) يابسًا.
ويَحرُم شراءُ زكاتِه أو صدقتِه (٢) ، ولا يصحُّ (٣) .
(وَالزَّكَاةُ) في زرعِ أرضٍ مستأجَرةٍ أو مستعارةٍ تَجِب (عَلَى مُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ) للأرض، (دُونَ مَالِكِ) هَا؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ .
(وَيَجْتَمِعُ عُشْرٌ) أي: زكاةٌ (وَخَرَاجٌ فِي) أرضٍ (خَرَاجِيَّةٍ)، فالزَّكاةُ في الخارج مِنْ الأرض، والخراجُ أجرةٌ للأرض، لكن لا زكاةَ في قَدْرِ الخراجِ إن لم يَكُنْ له مالٌ آخرُ (٤) .
(وَ) يَجب (فِي العَسَلِ إِذَا كَانَ عَشَرَةَ أَفْرَاقٍ)، جمعُ فَرَقٍ بفتحِ الراءِ وهو ستَّةَ عشرَ رِطلًا عراقيًّا: (عُشْرُهُ) أي: عُشرُ العسلِ، قال الإمامُ أحمدُ (٥) : (أذهبُ إلى أنَّ في العسلِ زكاةً، العُشرَ، قد أخَذ عمرُ منهم الزَّكاةَ) (٦) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) في (د): تمر. ↩︎
(٢) كتب على هامش (ع): ولو اشتراها من غير آخذها منه. دليل. ↩︎
(٣) في (أ): ولا تصحُّ. ↩︎
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (إن لم يكن له مال آخر … ) إلخ، قال في شرح م ص: مال آخر يقابله، فإن كان في غلتها مال لا زكاة فيه؛ كخوخ ونحوه من الخضراوات وفيها زرع فيه الزكاة؛ جعل ما لا زكاة في مقابلة الخراج إن وفَّى؛ لأنه أحوط للفقراء، وزكى ما فيه الزكاة، وإن لم يكن لها غلة إلا ما فيه الزكاة؛ أدى الخراج من غلتها، وزكى الباقي إن بلغ نصابًا، وهل لقوله: أولًا (إن وفى) مفهوم؟ وكذا قبله قوله: (في غلتها)، والله أعلم. [العلامة السفاريني]. ↩︎
(٥) قوله: (أحمد) سقط من (أ) و (س). ↩︎
(٦) ينظر: المغني ٣/ ٢٠.↩︎