Printed page ١/ ٦٠
الأحكامِ (١) الشرعيَّةِ الفرعيَّةِ بالفعلِ (٢) أو القوَّةِ القريبةِ (٣) .
(عَلَى مَذْهَبِ)، بفَتحِ الميمِ، مِنْ ذهَب يَذهب: إذا مضَى، بمعنى الذَّهابِ، أو مكانِه، أو زمانِه، ثمَّ نُقل إلى ما قالَه المجتهدُ بدليلٍ، ومات قائلًا به، وكذا ما جرَى مَجراه (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) كتب على هامش (ح): الأحكام جمع حكم، وهو في اللغة: القضاء والحكمة، وفي الاصطلاح: مدلول خطاب الشرع، فإن ورد بطلب فعل مع جزم مقتضٍ للوعيد على الترك؛ فإيجاب، نحو: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ، وإن ورد بطلب فعل ليس معه جزم؛ فندب، نحو: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ ، وإن ورد بطلب ترك مع جزم؛ أي: قطع مقتضٍ للوعيد على الفعل؛ فتحريم، نحو: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا﴾ وإن ورد بطلب ترك ليس معه جزم؛ فكراهة؛ كقوله ﵇: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد؛ فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة»، وإن ورد بتخيير بين الفعل والترك؛ فإباحة؛ كقوله ﵇ حين سئل عن الوضوء من لحم الغنم: «إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ»، وإن لم يرد خطاب الشرع بشيء من هذه الصيغ الخمسة، وورد بنحو صحة أو فساد أو نصب الشيء سببًا أو مانعًا أو شرطًا، أو كون الفعل أداء أو قضاء أو رخصة أو عزيمة؛ سمِّي خطاب الوضع، ويسمى الأول: خطاب التكليف، ولا تتقيد إفادة الأحكام من صريح الأمر والنهي، بل تكرره بنص أو إجماع أو قياس، والمشكوك ليس بحكم، والوقف مذهب، والله أعلم. ش كافي مبتدئ. ↩︎
(٢) كتب على هامش (ب): أي: الاستدلال. ↩︎
(٣) كتب على هامش (ح): وقيل: إن الفقه الأحكام نفسها، والفقيه: من عرف جملة غالبة فيها. ا هـ ش كافي.↩︎
(٤) في (س): ما أجري مجراه.↩︎