١/ ٢١

Footnotes are the editor's words, not the author's.

ل «التَّنقيح»، وفي «الإقناع»: يَحرم ذلك).
دلَّل للمسائل الواردة من الأدلة من الكتاب والسنة والآثار والنظر، وغالب استمداده في ذلك من «الشرح الكبير» و «المبدع» وكتب الشيخ منصور.
ومما يؤاخذ عليه: أنه تابع من سبقه في بعض الأوهام، خاصةً فيما يتعلق بذكر اسم الراوي من الصحابة، أو الراوي من المخرِّجين، أو في سياق ألفاظ الحديث.
ومن أمثلة ذلك: قوله ﵀: (روَى البخاريُّ بإسناده عن عمرَ: «فرَض رسولُ اللهِ ﷺ صدقةَ الفطرِ مِنْ رمضانَ»)، وصوابه: ابن عمر.
وكقوله ﵀: («ليسَ في حُليٍّ زكاةٌ» رَواه الطَّبرانيُّ عن جابرٍ)، وصوابه: الطبري.
وكقوله: (لقولِه ﷺ: «ابْدَأْ بنَفسِك، ثُمَّ بِمَنْ تَعولُ»)، كذا جعلهما حديثًا واحدًا، وهما حديثان: أخرج الشطرَ الأول مسلمٌ (٩٩٧)، من حديث جابر ﵁ مرفوعًا بلفظ: «ابدأ بنفسك فتصدَّقْ عليها، فإن فَضل شيءٌ فلأَهلِكَ، فإنْ فضل عن أَهلكَ شيءٌ فلذِي قَرابتك، فإنْ فضل عن ذِي قرابتكَ شيءٌ فهكذا وهكذا». وأخرج الشطرَ الثاني البخاريُّ (١٤٢٦)، من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «خير الصَّدقة ما كان عن ظهر غنًى، وابدأ بمن تعول»، قال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٦٢٦: (هذا الحديث يتكرَّر على ألسنة جماعاتٍ من أصحابنا، ولم أره كذلك في حديثٍ واحد).
يستدرك أحيانًا على كلام الأصحاب، ويَعرض بعض الإشكالات ويعقبها بقوله: فليتأمل، أو: فليحرر.