المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح

ويجوز على قياس (١) قول من (٢) أجاز "الجرّ" في قوله (٣):

............ من بين مُنضج … صَفِيفَ سِوَاءٍ أو قَديرٍ مُعَجَّلِ

وزعم أنَّ الجرَّ فيه، على توهّم أنَّ (٤) "الصفيف"، قد كان يجوز فيه (٥) أنْ يكون جرًّا، بأن يُكَف فيه (٦) التّنوين، وتضيف إليه، فتعطفه (٧) على "الموضع"، الذي قد كان [يجوز للاسم، "الوبا" (٨) أن يضمّ فيه؛ لأنَّ الموضع قد كان يجوز] (٩) أن يقع فيه مضموم، فيصير بمنزلة؛ "يا زيدُ والحارث"، فيجوز النّصب في "الوِبار" على هذا من وجهين.

فأمّا قوله: "يَبْتدْرن": ففي موضع نصب على الحال، من "الوبار"،