قواعد ابن رجب - ط ركائز

والأرجح: عدمه؛ طرداً للقاعدة.

ومنها: إذا أَذِن لعبده في التِّجارة؛ لم يملك أن يؤجر نفسه.

وللمنع مأخذ آخر: وهو أنَّ المنافع ليست من أموال التِّجارة، ذكره القاضي (١).

ومنها: إذا أَذِن السيد لعبده أن يُعتق عن كفارته من رقيق السَّيِّد؛ لم يملك أن يُعتق نفسه.

وخرَّجها أبو بكر على وجهين، وهذا يتمشَّى على طريقته وطريقة