٢/ ٣٣٩

وسقط حقُّه من الوصيَّة (١).

ومنها: لو تحجَّر مواتاً، وطالت مدَّته ولم يحيه، ولم يرفع يده عنه (٢)؛ فإنَّ حقَّه يسقط منه (٣).

ومنها: لو أسلم على أختين، أو أكثر من أربع نسوة، وامتنع من الاختيار؛ حُبس وعزِّر حتَّى يختار (٤).

ومنها: لو أخَّرت المعتَقة تحت عبدٍ الاختيارَ حتَّى طالت المدَّة؛ أجبرها الحاكم على اختيار الفسخ أو الإقامة بالتَّمكين من الاستمتاع.

ومنها: لو أبى المولي بعد المدَّة أن يفيء أو يطلِّق (٥)؛ فروايتان:

إحداهما: يحبس (٦) حتَّى يفيء أو يطلِّق.

والثَّانية: يفرِّق الحاكم بينهما. (٧)

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) زيد في (ن): لأن حقه لم يكن ثابتاً. ↩︎

(٢) كتب على هامش (و): (أُلزِم بأن يختار أحدهما). ↩︎

(٣) كتب على هامش (ن): (لكونه لم يكن ثابتاً). ↩︎

(٤) كتب على هامش (ن): (لأنَّ الحقَّ غير ماليٍّ). ↩︎

(٥) كتب على هامش (ن): (قوله: "أن يفيء أو يطلِّق" الصَّواب أن يقال: أن يفيء ويطلِّق، فإنَّه لو امتنع من أحدهما فقط؛ لم يكن فيه روايتان). ↩︎

(٦) كتب على هامش (ن): (هذه المسألة مثال لما يكون الحقُّ واجباً له وعليه، ومستحِقُّه معيَّن، ولم يذكر مثال ما مستحِقُّه غير معيَّن، وقد قدَّمه في ترجمة القاعدة، فليطلب له مثال). ↩︎

(٧) كتب على هامش (ن): (هذا مثال للحقِّ الَّذي عليه، وقد أمكن استيفاؤه منه عند امتناعه). ↩︎