٢/ ٨٣

ويحتمل أن يتبع في الوصيَّة بالوقف (١)؛ بناءً على أنَّ المغلَّب فيه شوب التَّحرير دون التَّمليك.

ومنها: المعلَّق وقفها بالموت؛ إن قلنا: هو لازم - وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الميمونيِّ (٢) -؛ صارت كالمستولدة؛ فينبغي أن يتبعها ولدها.

وإن قلنا: ليس بلازم - وكلام أحمد في آخر رواية الميموني يشعر به، حيث قال: إن كان يتأول، ويشبِّهه بالمدبَّر؛ يعني: أنَّه يتبعه -؛ فهل يتبعها الولد كالمدبَّرة، أو لا يتبع؛ لأنَّ الوقف يغلب فيه شائبة التَّمليك؛ فهو كالموصى به؟ يحتمل وجهين.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) كتب على هامش (ن): (لعلَّه بالعتق؛ لأنَّ الوصيَّة بالوقف ليس فيها شوب تحرير، فليتأمَّل). ↩︎

(٢) قال في الإنصاف (١٦/ ٣٩٩): (قال الميموني في كتابه: سألته عن الرجل يوقف على أهل بيته، أو على المساكين بعده، فاحتاج إليها، أيبيع على قصة المدبر؟ فابتدأني أبو عبد الله بالكراهة لذلك، فقال: الوقوف إنما كانت من أصحاب النبي ﷺ على أن لا يبيعوا ولا يهبوا. قلت: فمن شبهه وتأول المدبر عليه، والمدبر قد يأتي عليه وقت يكون فيه حرًّا، والموقوف إنما هو شيء وقفه بعده، وهو ملك الساعة؟ قال لي: إذا كان يتأول. قال الميموني: وإنما ناظرته بهذا؛ لأنه قال في المدبر: ليس لأحد فيه شيء، وهو ملك الساعة، وهذا شيء قد وقفه على قوم مساكين، فكيف يحدث به شيئًا؟ فقلت: هكذا الوقوف، ليس لأحد فيها شيء، الساعة هو ملك، وإنما استحق بعد الوفاة، كما أن المدبر الساعة ليس بحر، ثم يأتي عليه وقت يكون فيه حرًّا. انتهى). ↩︎