قواعد ابن رجب - ط ركائز

ما لو تلفت (١) قبل القبول فإنَّها تتلف من التَّركة لا من مال الموصى له؛ فكذلك أجزاؤها؛ لأنَّ القبول وإن كان مثبتاً للملك من حين الموت (٢)؛ إلَّا أنَّ ثبوته السَّابق (٣) تابع لثبوته من حين القبول، والمعدوم حال القبول لا يتصوَّر الملك فيه، فلا يثبت فيه ملك.

نعم؛ إن قيل: يملكه بمجرَّد الموت من غير قبول؛ فينبغي أن يكون ضمانه عليه بكلِّ حال؛ كالموروث.

وهذا كلُّه في المملوك بالعقود.

وأمَّا (٤) ما ملك بغير عقد؛ فنوعان:

أحدهما: الملك القهريُّ (٥)؛ كالميراث، وفي ضمانه وجهان:

أحدهما: أنَّه يستقرُّ على الورثة بالموت إذا كان المال عيناً حاضرة