بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الْمَوْضِعُ الثَّانِي:

وَأَمَّا النَّظَرُ فِي الصِّفَاتِ الْمُوجِبَةِ لِلْوِلَايَةِ وَالسَّالِبَةِ لَهَا، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْوِلَايَةِ الْإِسْلَامَ (١)، وَالْبُلُوغَ، وَالذُّكورَةَ).

المؤلف يرد على نفسه بنفسه؛ لأنه الآن سيتكلم عن شروط الولاية:

* الإسلام: مسألة متفق عليها عندما درسنا الصلاة قلنا أيضًا لا تُقبل الصلاة إلا من مسلم، والله تعالى يقول: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (٢٣)﴾ [الفرقان: ٢٣].

الصلاة، والزكاة، والحج، والصيام، هذه كلها يشترط فيها الإسلام؛