Printed page ٤/ ١٨٨٥
هذا غير صحيح؛ لأنَّه مرسل صحابي (١) ، والصحابة قد زكاهم اللَّه ﷾ ورضي عنهم، وأشاد بعظيم فضلهم، وكبر مقامهم، وزكاهم الرَّسُول ﷺ وأثنى عليهم في سنته ﵊، فلا ينبغي أن يقع الإنسان فيهم بينَ إفراط وتفريط (٢) .
* قوله: (وَأَمَّا شُرُوطُ الجمعة: فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا شُرُوطُ الصَّلَاةِ المَفْرُوضَةِ بِعَيْنِهَا).
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) ذكر العراقي قاعده، فقال: "والقاعدة: أن الراوي إذا روى حديثًا في قصة أو واقعة، فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين النبي ﷺ وبين بعض الصحابة، والراوي لذلك صحابي أدرك تلك الواقعة، فهي محكوم لها بالاتصال، وإن لم يعلم أنه شاهدها، وإن لم يدرك تلك الوأقعة، فهو مرسل صحابي، وإن كان الراوي تابعيًّا فهو منقطع، وإن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها فمتصل، وكذا إن لم يدرك وقوعها، ولكن أسندها له وإلا فمنقطعة". انظر: "شرح التبصرة والتذكرة" للعراقي (١/ ٢٢٤). ↩︎
(٢) الذين ضعفوا حديث طارق بن شهاب لم يتعرضوا للقدح في صحبته، وإنما حملوه على الإرسال من أنه رأى رسول اللَّه ﷺ ولم يسمع منه، والأكثرون على قبول روايته.↩︎