٣٠٥

Footnotes are the editor's words, not the author's.

بصدقه وأنه أشار في موضع آخر إلى تلقيهم قولا، لا عملا؛ لأنهم متعبدون بالعمل بخبر الواحد، وأنَّ القاضي أبا بكر لم يسلّم القطع ولو تلقوه بالقبول … ، ونقله إلكيا الطبري في كتابه المسمى بـ: «تلويح مدارك الأحكام» عن الأكثرين.
قال - أي إلكيا -: «لأنَّ الأمة لا يجوز أن تنطق عن التصديق بالكذب؛ لأن في ذلك إجماعاً على الباطل، وهو منفي عنها».
قال: «وقال القاضي أبو بكر: هذا لا يتصور عندي؛ فإنَّ الخبر الواحد إذا لم يوجب العلم، فلا يتصور اتفاق الأمة على انقطاع الاحتمال حيث لا ينقطع والإجماع إنَّما يتصور فيما يجوزه العقل، وهذا لا يجوزه العقل».
قال: «والحقُّ ما قاله القاضي، ومن خالفه في ذلك، لم يحصل على علم ما قاله». «النكت على ابن الصلاح» (٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
• اختلاف الثقات في رواية الحديث متصلا أو مرسلًا
نقل الزركشي اختلاف أهل العلم على أقوال، والخامس منها نسبه لإلكيا الهراسي، وهو قوله: «إنَّه بمثابة الزيادة من الثقة، فيُقدم الوصل بشرطين:
* ألا يكون الحديث عظيم الوقع بحيث يزيد الاعتناء به.
* وألا يكذبه راوي الإرسال». «البحر المحيط» (٤/ ٣٤٠).
• الإجماع على وفق خبر من الأخبار؛ هل يكون دليلا على صحته؟
نقل الزركشي عن الكيا ما نصه:
«إذا ظهر أن مستند الإجماع نص: كان هو مستند الحكم، ونحن إنَّما نتلقّى