التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

فَصْلٌ

(١)

فَأَمَّا العمل بالحديث؛ فهل يكون تعديلاً لمن رُوي عنه أم لا؟

فاعلم أنَّ العمل:

• إِمَّا أنْ يكونَ ممّا يقتضيه الاحتياط،

• أو لا يقتضيه.

- فإنْ كان يقتضيه، فلا يدلُّ ذلكَ على تعديله؛ لأنَّه يحتمل أنْ يكونَ إِنَّمَا عَمِلَ ذلك طلباً للاحتياط على ما يقتضيه الأصل، لا أنَّه عدل (٢).

- وإن لم يكن ما رواه يقتضيه الاحتياط فلا يخلو:

• أنْ يكون ممَّا يوافق موجب القياس.

• أو يناقضه.

- فإنْ كان يوافق، فلا يكون تعديلاً؛ لأنَّه يحتمل أنْ يكون رجَّحَ القياس

وعمل بمقتضاه.

- وإن كان من غير أنْ يكونَ الاحتياط يقتضيه ولا القياس يوافقه، فإنَّه يكون تعديلاً بشرط في التعديل: وهو الضَّبط (٣).