التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

* فصار صائرون إلى التكرار.

*وصار آخرون إلى أنه لا يقتضي التكرار.

فَصْلٌ ومما يتعلق بهذه المسألة مسألتان

* إحداهما (١):

أنه إذا ورد الأمر، وأُمِرَ المكلف بإيجاد فعل؛ هل يقع الاكتفاء فيه بما يقع عليه اسم الفعل المأمور به أم لا؟ اختلفوا:

* فقال بعضهم: يجزئ، ولا يجب فعل كُلّ ما تناوله الاسم.

* وقال بعضهم: لا يجزئ ذلك.

مثاله: ﴿إنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ (٢) (٣).

المسألة الثانية (٤):

* أنَّ الأمر إذا كان مقيداً بالشرط أو معلقاً على صفة؛ فإنَّ الحكم لا يتكرر بتكرر الشَّرط والصفة إذا لم تكن الصفة عِلَّةً (٥).