٢٥١

الله عليه إلا أن يتصل إسناده برسول الله ﷺ عليه، ولا أقبل المرسل ولا المنقطع، بلى مراسيل سعيد بن المسيب حسنة» (١).

• وقال غيره: هذا النوع مقبول يجب العمل به.

• قال القاضي أبو بكر: «المراسيل غير مقبولة على الإطلاق والعموم حتَّى مراسيل الصحابة لا أقبلها (٢)، ولا بُدَّ من الإسناد والإفصاح بصفات الراوي (٣) واسمه (٤).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) «التلخيص» (٢/ ٤٢٨). ↩︎

(٢) نقل الزركشي عن إلكيا ذكره لأقسام مراسيل الصحابة، فقال ما نصه: «وقال إلكيا الهراسي:
وأما مراسيل الصحابة فعلى قسمين:
أحدهما: أن يقول الواحد منهم قال رسول الله ﷺ من غير أن يقول سمعته.
والثاني: أن يقول حدثني رجل عن رسول الله ﷺ، وفيها خلاف عند من يرد المراسيل. ومن قبله يقول الاعتماد على الظاهر؛ فإن الصحابي إذا قال: قال رسول الله ﷺ، فالظاهر أنه سمعه لوجود دليل السماع - وهو الصحبة -.
فإن قيل: ظهر من حال ابن عباس إرسال الأحاديث؛ فإن رسول الله ﷺ توفي وهو صبي لم يبلغ، فكان أكثر ما رواه مرسلا، وأطلقه عن رسول الله ﷺ وروى عن النبي ﷺ أفعال الحج ولم يكن شاهدها؛ فإنه ﵇ بعثه مع أغيلمة بني عبد المطلب ليلة المزدلفة وأنه سمع ذلك من أخيه الفضل بن عباس وروى أبو هريرة أنه ﵇ قال من أصبح جنبا فلا صوم له ثم قال بعد ذلك سمعته من الفضل.
وقال البراء بن عازب ما كل ما نحدثكم به عن رسول الله ﷺ سمعناه، بل سمع بعضنا من بعض؛ ولكنا لا نكذب.
قيل: هب أن الأمر كذلك؛ فظاهر ذاك الصحابي لا يخلو من أن يكون سمع الرسول أو سمع منهم وهم معدلون فلا تضر الجهالة بهم انتهى. «النكت على ابن الصلاح» (٢/ ٥٢٧ - ٥٢٨). ↩︎

(٣) كتب الناسخ أولا: (الرجال)، ثم فوقها: (الراوي)، والظاهر أنها عدل عن الأولى إلى المثبت. ↩︎

(٤) كذا جاءت المسألة في المخطوط، وقد ذكر الزركشي عن الكيا مزيد بيان في تحرير المذاهب، فنقل عنه ما نصه: «إذا تبين من حال المرسل أنه لا يروي إلا عن صحابي عن رسول الله ﷺ = ↩︎