بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

هذا الحديثُ إلى أدلة الفريق الثالث الذي يوجبهما، لتَقوَّى هذا المذهب، وهو أيضًا أسلم المذاهب الثلاثة وأحوطها.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ المَضْمَضَةَ نُقِلَتْ مِنْ فِعْلِةِ ﵊، وَلَمْ تُنْقَلْ مِنْ أَمْرِهِ).

وهذا غير صحيحٍ كما قلنا؛ لحديث: " إذا تَوضَّأت فَمَضْمِضْ "، وحديث: " تَمَضْمَضوا وَاسْتَنْشقوا "، وحديث: " المَضْمَضة والاستنشاق من الوُضُوء الذي لا بدَّ منه ".

وهناك كلامٌ وجدالٌ للعُلَماء في حديث: " تَمَضْمَضُوا واسْتَنْشقُوا "، وحديث أبي هريرة - كما ذكرنا - للعلماء كلامٌ فيه من حيث ضَعْف السَّند، وحديث عائشة ﵂ أيضًا الذي فيه: " المضمضة والاستنشاق من الوُضُوء الذي لا بدَّ منه "، لكن حديث: " إذا توضأت فمضمض " يبقى ثابتًا صحيحًا لا اعتراضَ عليه.

* قوله: (وَأَمَّا الاسْتِنْشَاقُ، فَمِنْ أَمْرِهِ ﵊ وَفِعْلِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ ﵊: " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لْيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ).

أَوْرَد المؤلف ﵀ الحديثَ المتفقَ عليه، وجاء في صحيحي البخاري ومسلم بعدة رواياتٍ، اختار المؤلف ﵀ منها هذه الرواية.

* قوله: (خَرَّجَهُ مَالِكٌ فِي " مُوَطَّئِهِ " (١)، وَالبُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ " من حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ " (٢).

وخرَّجه مسلمٌ أيضًا (٣)؛ فهُوَ حَديثٌ متفقٌ عليه، وفي كُتُب السُّنن أيضًا، لكننا نكتفي بعَزْوه إلى " الصَّحيحَين ".