تفسير الحداد المطبوع خطأ باسم التفسير الكبير للطبراني

كان صوابا فمن الله تعالى، وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشّيطان، والله بريء منه: هو ما دون الوالد والولد، يقول كلّ وارث دونهما كلالة).قال: (فلمّا كان عمر بعده، قال: إنّي أستحي من الله أن أخالف أبا بكر ﵁، هو ما خلا الوالد والولد) (١).وقال طاوس: (هو ما دون الولد) وقال الحكم: (هو ما دون الأب) (٢).

قوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ؛﴾ إنّما لم يقل ولهما؛ لأن من عادة العرب أنّ الرجل والمرأة ربّما أضافت إليهما، وربما أضافت إلى أحدهما، وكلاهما جائز (٣)،ومعنى: وله أخ أو أخت من أمّ، وفي قراءة أبيّ وسعد بن أبي وقّاص: «(وله أخ أو أخت من أمّ)»، ﴿فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ؛﴾ مما ترك الميت من المال.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ؛﴾ أي أكثر من واحد فهم كلّهم سواء في الثّلث لا يفضّل الذكر على الأنثى. قوله تعالى:

﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ؛﴾ قد تقدّم.

قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ؛﴾ نصب على الحال؛ أي يوصي بها الميت غير مضارّ في حال وصيّة بأن يزيد على الثّلث، ويفضّل بعض الورثة على بعض. قال ﷺ: [إنّ الله قد أعطى كلّ ذي حقّ حقّه؛ فلا وصيّة لوارث إلاّ أن يجيزها الورثة] (٤).