Printed page ١٥٤
وقال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا كبر الإِمام للإِحرام لم يكبر من خلفه حتَّى يسكت (١) ، وإِذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده فليقل من خلفه: اللَّهُمَّ ربنا ولك الحمد" (٢) .
قال الشَّافِعِي: يقول من خلف الإِمام: اللَّهُمَّ ربنا لك الحمد (٣) .
قال عبد الله: "يقول المصلى خلف الإِمام، وإِذا كان وحده، إِذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين" (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) التمهيد ٩/ ١٨٧ قال مالك: إِذا كبر الإِمام كبر المأموم بعده، ويكره له أَن يكبر في حال تكبيره وإِن كبر في حال تكبيره أجزأه وإِن كبر قبله لم يجزه. ↩︎
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٨٨، والبخاري ٧٦٣، ومسلم ٤٠٩، مرفوعًا من حديث أبي هريرة ﵁. وفيه "فإِنَّه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدَّم من ذنبه" ↩︎
(٣) والصَّواب عن الشَّافِعِي في المسألة ما رواه تلميذه الرَّبيع بن سليمان عنه قال: أخبرنا الشَّافِعِي قال: وبقول الإِمام والماموم والمنفرد عند رفعهم رؤوسهم من الركوع سمع الله لمن حمده فإِذا فرغ منها قائلها أتبعها فقال: ربنا ولك الحمد. الأم ١/ ١١٢، وقال في موضع آخر: وإذا أراد الرجل أَن يركع ابتدأ بالتكبير قائمًا فكان فيه وهو يهوي راكعًا وإذا أراد أَن يرفع رأسه من الركوع ابتدأ قوله: سمع الله لمن حمده رافعًا مع الرفع ثمَّ قال إِذا استوى قائمًا وفرغ من قوله: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. انظر: ١/ ١١٠.↩︎
(٤) ما ذكره ابن عبد الحكم هنا هو اختيار مالك ﵀ وهو أَن التأمين لا يكون إِلَّا للمأموم والمنفرد دون الإِمام، لكن المسألة مختلف فيها بين العلماء ولذلك قال ابن عبد البر: وهذا موضع اخْتُلِفَ فيه العلماء فروى ابن القاسم عن مالك أَن الإِمام لا يقول: آمين وإِنَّما يقول ذلك من خلفه دونه، وهو قول ابن القاسم والمصريين من = ↩︎