لعبد الصمد الغزنوي، وإلا ما احتاج أن ينقل منه في الهامش ويشير إليه في إحالاته.
وعلى هذا يرجح خطأ نسبة المخطوط إلى القاضي عبد الصمد والراجح أن الناسخ أو مالك المخطوط نقل عنه وعن غيره في الهامش وهو يدرس الكتاب أو يدرّسه، وهذا راجح كثيرا مما يؤكد خطأ استنتاج الأستاذ باجس وربما تعجله في هذه الملحوظة.
الوجه الثالث: مقارنة الكتاب بالنسخ الأخرى:
أشار الباحث إلى نسخ أخرى لتفسير الإمام الغزنوي، وحاولنا الحصول عليها ولم يتسن لنا حتى الآن الحصول عليها، ونحن نراسل الجهات المعنية لأجل ذلك (١).
والملاحظ هنا وحتى لا نتأخر في نشر الكتاب ما يأتي:
أولا: إن الباحث أشار إلى عدة نسخ مجتزءات، وأشار إلى نسخة كاملة من التفسير يتكون المجلد الأول من (٤٩٤) ورقة والمجلد الثاني والثالث كل منهما من (٤٠٠) ورقة، وكتب الأول والثاني سنة (٩٣٥ هـ) والثالث سنة (٩٣٦) هـ ومجموع ورقات المخطوط (١٢٩٤) ورقة، وهو سفر ضخم يكاد يكون حجمه