Printed page ١٢/ ٦٨٨٠
فبَيْع التورُّق لا يجوز على قول أكثر العلماء، ومنهم المالكيَّة (١) .
* قوله: (وَأَمَّا الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ، فَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى مَنْعِهِ) (٢) .
بَيْع الدَّين بالدَّين؛ كبيع دَيْنٍ مُؤجَّلٍ بأقل منه حالًّا على أجنبي غير صاحب الدَّين، وقد سَبق الكلام على هذه المسألة، وبينَّا هناك أنه لا يجوز بيع الدين بالدَّين.
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي مَسَائِلَ، هَلْ هِيَ مِنْهُ أَمْ لَيْسَتْ مِنْهُ؟ مِتْلُ مَا كَانَ ابْنُ القَاسِمِ لَا يُجِيزُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ غَرِيمِهِ فِي دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ تَمْرًا قَدْ بَدَا صَلَاحُهُ) (٣) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة - في الصحيح من المذهب - إلى عدم الجواز، وذهب الشافعية إلى جوازها:↩︎
(٢) قال ابن المنذر في "الأوسط" (١٠/ ١١٨): "أجمع أهل العلم على أن بيع الدَّين بالدَّين لا يجوز". ↩︎
(٣) قال ابن أبي زيد القيرواني في "النوادر والزيادات" (٦/ ١٣٧): "قال ابن القاسم وأشهب: قال مالك: مَنْ كان شراؤه بدينٍ إلى أجلٍ، جاز لك أن تَشْتريه بدينٍ لك= ↩︎