Printed page ٢/ ٢٧٨
(١)
وَيَشْتَرِكُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ فِي السَّنَدِ وَالْمَتْنِ.
فالسَّنَدُ الإِخْبَارُ عَنْ طَرِيقِ الْمَتْنِ.
وَالْخَبر قَوْلٌ مَخْصُوصٌ لِلصِّيغَةِ وَالْمَعْنَى.
الشرح: "ويشترك الكتاب، والسُّنة، والإجماع في السّنَدِ والمَتْنِ".
"فالسَّند: الإخبار عن طريق المَتْنِ"، بأن يبيّن بماذا أثبت كل واحد من الثلاثة، أتواترًا، أو آحادًا (٢) ؟.
وعندي: لو قال: السّند طرِيق المَتْن كان أولى.
الشرح: "والخبر (٣) : قول مخصوص، موضوع "للصيغة"، نحو: زيد قائم، "والمعنى" القائم بالنَّفس الذي مدلول هذا اللَّفظ مثلًا بالاشتراك اللفظي بينهما على أحد قولي الأشعري.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) لما فرغ من الأبحاث المخصوصة بكل واحد من الأدلة الثلاثة شرع في الأبحاث المشتركة بين الثلاثة، فقال: ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن، فالسند إخبار عن طريق المتن، أي السند المعنى به هنا الإخبار عن طريق المتن، والمراد بالإخبار عن طريق المتن أن نبين أن متن كل واحد ثبت تواترًا أو آحادًا - أعني بيان أن كل واحد من الثلاثة طريق ثبوته إما التواتر أو الآحاد. ↩︎
(٢) ينبغي الإتقان والضبط فيما يكتب مطلقًا لا سيما هذا الفن؛ لأنه بين إسناد ومتن، والمتن لفظ رسول الله ﷺ وتغييره يؤدي إلى أن يقال عنه ما لم يقل أو يثبت حكم من الأحكام الشرعية بغير طريقه، وأما الإسناد ففيه أسماء الرواة الذي لا يدخله القياس، ولا يستدل عليه بسياق الكلام، ولا بالمعنى الذي يدل عليه باللفظ. ينظر: الاقتراح ص ٢٨٥. ↩︎
(٣) هذا الباب في الكلام في حقيقة الخبر وأقسامه. أما حقيقة الخبر، فاعلم أولًا أن الخبر قد يطلق مجازًا من حيث اللغة على الإشارات الحالية، والدلائل المعنوية، كما تقول: أخبرتني عيناك: وبذاك خبرنا الغراب الأسود، ومنه قول المتنبي: [الطويل]↩︎