Printed page ١/ ٣٧٢
مَسْأَلَةٌ:
الْحَقِيقَةُ: اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي وَضْع أَوَّلٍ؛ وَهِيَ: لُغَوِيَّةٌ، وَعُرْفِيَّةٌ، وَشَرْعِيَّةٌ؛ كَالْأَسَدِ، وَالدَّابَّةِ، وَالصَّلَاةِ، وَالْمَجَازُ: الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ وَضْع أَوَّلٍ؛ عَلَى وَجْهٍ يَصِحّ، وَلَا بُدَّ مِنَ الْعَلَاقَةِ: وَقَدْ تكونُ بِالشَّكْلِ؛ كَالْإِنْسَانِ لِلصُّورَةِ، أَوْ فِي صِفَةٍ
«مسألة»
الشرح: "الحقيقة: اللَّفظُ المستعمل في وضعٍ أوَّل" (١) .
والأولية في [كلِّ] (٢) لغة بالنسبة إليها؛ فهي اللغوية، أو الوضعية (٣) من أهل اللسان، والشرعيةُ من أهل الشرع، والعرفيةُ من أهل العرف، وخرج بقولنا: أول - المجازُ؛ فإنه فيما وضع ثانيًا.
"وهي: لغوية، وعرفية، وشرعية (٤) ؛ كالأسد، والدَّابَّة، والصلاة.
والمجازُ": القول "المستعمل في غير وضعٍ أولٍ؛ على وجه يصح".
وإنما قلنا: على وجه يصح؛ ليعلم اشتراط العلاقة فيه.
"ولا بد" في التجوّز "من العلاقة" بين الحقيقة والمجاز (٥) ؛ وإلا لَتُجُوِّزَ (٦) عن كلّ معنى
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) في حاشية ج: قوله: "وفي وضع أول" أي: بسببه. ↩︎
(٢) سقط في ح. ↩︎
(٣) في ب: الواضعة. ↩︎
(٤) السبب في انقسامها هذا هو أن الحقيقة لا بد لها من وضع، والوضع لا بد له من واضع، فمتى تعين عندك نسبتَ إليه الحقيقة، فقلت: "لغوية" إن كان صاحب وضعها واضع اللغة، وقلت: "شرعية" إن كان صاحب وضعها الشارع، ومتى لم تتعين قلت: عرفية، سواء كان عرفًا خاصًّا أو عامًا.↩︎
(٥) اعلم أن لفظي الحقيقة والمجاز حقيقتان عرفيتان في المعنيين، ومجازان لغويان؛ إذ الحقيقة فعيلة من الحق وهو الثابت إذ يذكر في مقابلة الباطل الذي هو المعدوم، والفعيل إما أن يكون للفاعل كالعليم = ↩︎
(٦) في أ، ب، ت: إلّا التجوز. ↩︎