رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

Subsections العام والخاص

• تعريف العام
• مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة
• مسألة: الشافعي والمحققون
• فوائد: الأولى: خلاف بعض الأئمة في تعميم اسم الجنس إلخ
• الثانية: حيث قلنا بتعميم المعرف والمضاف الجمع والإفراد فعموم الإضافة أقوى
• الثالثة: مدلول العموم كلية لا كل ولا كلى
• الرابعة: قال القرافي وغيره من المتأخرين: العام في الأشخاص مطلق
• الخامسة: اتفقت النحاة على أن أربع صيغ من جموع التكسير للقلة الخ
• السادسة: اتفق الفقهاء على أن من أقر بدراهم قبل منه تفسيره بثلاثة
• السابعة: صيغ العموم
• الثامنة: مدلول هذه الصيغ كل فرد
• مسألة: الجمع المنكر ليس بعام
• مسألة: لا أبنية الجمع لاثنين
• مسألة: الخلاف في أقل الجمع
• مسألة: إذا خص العام كان مجازا في الباقي
• فوائد: الأولى: إذا كان اللفظ العام صيغة من صيغ العموم الخ
• الثانية: في قوله تعالى: اقتلوا المشركين
• الثالثة: الفرق بين العام المخصوص والذي أريد به الخصوص
• مسألة: العام المخصوص هل يحتج به
• فوائد: الأولى: استدل إمام الحرمين
• الثانية: قال أبي ﵀: إنما يكون دخول صورة السبب قطعيا إلخ
• الثالثة: جميع ما تقدم في السبب وبقية الأفراد الخ
• الرابعة: سأل أبي ﵁ عن قولهم: إن السبب داخل قطعا، أنه قبل نزول الآية
• مسألة: المشترك يصح إطلاقه على كل واحد من معنييه
• فوائد: الأولى: الخلاف في استعمال اللفظ في مجازيه
• الثانية: الخلاف في الحمل على الحقيقة والمجاز
• الثالثة: قد علمت نقل النقلة عن الشافعي أن اللفظ يستعمل في معنييه
• الرابعة: نظير الخلاف في المسألة فيما إذا وقف على مواليه
• الخامسة: القرء على الصحيح مشترك بين الطهر والحيض
• السادسة: نقض ابن السمعاني على الحنفية
• مسألة: معروفة بالحنفية حاصلها: أنهم ادعوا تعميما لبعض الأشياء
• مسألة: نفي المساواة يقتضي العموم
• فائدتان إحداهما: قد يقال: قوله: نفي المساواة يقتضي أن المنفي الاسم، وهو المساواة
• الثانية: ما ينكره الأصوليون على الحنفية هنا وعلى الشافعية بتقدير تعميمهم المشترك
• مسألة: المقتضي وهو ما احتمل أحد تقديرات الاستقامة الكلام
• تنبيه: ما تقدم من تعذر حمل «لا نكاح» و «لا صيام»
• مسألة: تقدم في أول العموم أن النكرة في سياق النفي تعم
• فرع: أقر في صك أنه لا دعوى له على زيد
• فائدة: الكلام في المطلق إذا نوى به مقيدا
• مسألة: الفعل المثبت إذا كان له أقسام وجهات لا يكون عاما
• فائدة
• مسألة: نحو قول الصحابي نهي ﵊ عن بيع الغرر
• مسألة: النص على العلة لا يكفي
• مسألة: إذا علق ة حكمة على علة
• مسألة: الخلاف في أن المفهوم هل له عموم أم لا؟
• تنبيه: في قوله ﵇: «ولا ذو عهد في عهده»
• مسألة: إذا وردت صيغة مختصة في وضع اللسان برسول الله ﵇ إلخ
• فرع: في انعقاد النكاح بلفظ الهبة
• مسألة: إذا خاطب الشارح واحدة بلفظ يختص به فإنه ليس بعام
• فائدة
• فرع: قال واعظ لحاضريه: طلقتكم ثلاثا وامرأته فيهم
• مسألة: من الشرطية والاستفهامية وما يلحقها من عموم
• فرع: لو نظرت الأجنبية في بيت الأجنبي جاز رميها على أصح الوجين
• مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد
• فرع: أمان العبد صحيح عندنا
• فائدة: استدلال الشافعي في تفاوت الحر والعبد فيما يملك من الطلاق
• مسألة: مثل «يأيها الناس»، «يا عبادي» يشمل الرسول ﵇
• مسألة: مثل «يأيها الناس» ليس خطابا لمن بعدهم
• مسألة: المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه
• فائدة: ما أحسن حذف المصنف اللازم وذكر دليله
• فرع: اختلف الأصحاب فيمن قال: نساء العالمين طوالق، هل تطلق امرأته؟
• مسألة: مثل «خذ من أموالهم صدقة» لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال
• مسألة: العام بمعنى المدح والذم
• فائدة: مثل اللذين سيعد أحدهما للمدح دون الآخر
• فائدة أخرى