الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

فيكفيهم الاعتقادات الصحيحة، ولا بُدَّ لها من أسباب (١)؛ فقد يدخلها الترجيح كالظَّنِّيَّاتِ.

***

* مَسْأَلَةٌ (٢):

قالوا: الترجيح لا يستقل دليلا، فلا يُستعمل في المذاهب؛ لأنَّها دعاو.

ويُستدرك بأنَّ (٣) العامي لا يتخيَّرُ مُقَلَّدَهُ إِلَّا عن ترجيح، فهو مستنده، ويمكن أن يقال: ترجيحه دليل مثله.

***

* مَسْأَلَةٌ (٤):

أجمع المحققون على أنَّ الحكم على مَنْ بَعد مالك وأقرانه: تقليدهم؛ إذْ هُمْ آخِرُ المجتهدين، (وأُعينوا على) (٥) ﴿(٦) تصفح أدلة الأَوَّلِينَ ومذاهبهم، وعلى تدوين المسائل الواقعة والمتعددة، فبتلك المعونة كَفَوا مَنْ بعدهم المؤنة.