الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

وليس بأولى من عكسه، والصحيح: أنَّهما جائزان متلازمان. والثالثة: باطلة على أصلهم بإثباتِ النَّواتِ أزلا، وذلك يُنافي تأثير القدرة فيها للحدوثِ؛ إذ الحدوث والثبوتُ فيها سواء؛ فإن اقتضى الحدوث التحيز، فليقتضه الثبوت، وقد التزمه الشَّحَّامُ، فجاهَرَ بقدم العالم (١). ثُمَّ الإحكام نسبةٌ، لا أثر وجودي، ثُمَّ ليس كونه أثر العلم بشرط القدرة بأولى من العكس.

مَسْأَلَةٌ في صيغة الأمر

(٢):

قيل: هذه الإضافة عند المعتزلة إضافة الشيء إلى نفسه (٣)، (ولا يلزمهم) (٤)، بل (٥) إضافةُ النَّوعِ إلى جنسه.

وعندنا: إِنْ أُريدَ اللفظي، فكالمعتزلة، وإن أُريد النَّفسي، فإضافة