الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

كالصحيح»، (فيقول المفرق) (١): «المعنى في الأصل موافقةُ الشَّرع، بخلاف الفاسد»، وربَّما أورده قدحاً في المناسبة، لا فرقا؛ كقوله: «المعوَّلُ في التمليك على وضعِ الشَّرع، لا على التراضي».

وكقول الحنفيّ في الشَّبَهِ: «طهارة بالماء، فلا تنوى؛ كالإزالة»، فيقول المفرّقُ: «الأصل طهارة عينيَّةٌ، والفرق (٢) طهارة حكمية».

أما إذا قال المالكي في الهبة: «عقد تمليك فينقل الملك بالإيجاب والقبول، كالبيع»، فقال المفرِّقُ: «البيع معاوضة (٣)، والهبة بذل تكرهه الطَّباعُ، فاعتبر الإقباض (٤)؛ تقوية لدليل الرّضا»:

فهذا فرق لا يحقق طردية الجمع، ولكنه أخص فقها (٥)، فهذا محل الخلاف:

فقال مَنْ رَدَّ المعارضة - في الأصل والفرع أو أحدهما - بِرَدِّهِ.

وقيل: بقبوله معارضةً.