[وهو قولُ الشَّافعىِّ] (١٢)؛ لأنها تَكْبِيرَةُ إحْرامٍ (١٣)، وإنْ كانَ سَجَدَ (١٤) في الصلاة، فَنَصَّ أحمدُ على (١٥) أنهُ يَرْفَعُ يدَيْهِ [لأنَّه يُسَنُّ له الرَّفْعُ لو كانَ مُنْفَرِدًا، فكذلِكَ مع غيرِه. قال القاضي: وقِيَاسُ المَذْهَبِ لا يَرْفَعُ؛ لأَنَّ مَحَلَّ الرَّفْعِ في ثلاثَةِ مَوَاضِعَ، ليس هذا منها، ولأَنَّ في حديثِ ابْنِ عمرَ: أنَّ النَّبِىَّ ﷺ كانَ لا يَفْعَلُهُ في السجودِ. يَعْنِى رَفْعَ يديهِ، وهو حديثٌ مُتَّفَقٌ عليه (١٦). واحْتَجَّ أحمدُ بِمَا] (١٧) رَوَى وَائِلُ بنُ حُجْر، قالَ: قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إلى صلاةِ رسولِ اللهِ ﷺ. فكَانَ يُكَبِّرُ إذا خَفَضَ ورَفَعَ (١٨)، ويَرْفَعُ يديهِ في التَّكْبِيرِ (١٩). قالَ أحمدُ: هذا يَدْخُلُ في هذا كُلِّهِ، وهو قَوْلُ سليمانَ (٢٠) بن يَسَارٍ، ومُحَمَّدِ بن سِيرِينَ.