رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

حُكْمُ خَبَرِ مَجْهُولِ الحَالِ

مَسْأَلَةٌ:

مَجْهُولُ الْحَالِ لا يُقْبَلُ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ قَبُولُهُ.

لَنَا الأَدِلَّةُ تَمْنَعُ مِنَ الظَّنِّ فَخُولفَ فِي الْعَدْلِ فَيَبْقَى مَا عَدَاهُ وَأَيْضًا الْفِسْقُ مَانِعٌ فَوَجَبَ تَحَقُقُ ظَنِّ عَدَمِهِ كَالصِّبَا وَالكُفْرِ.

ونقل القَرَافِي في "الفرق" عن بعض شيوخه: أنه رأى منقولًا فيما إذا روى العبد حديثًا يتضمن عتقه أن تقبل روايته؛ لأن العموم موجب لعدم التهمة في الخصوص مع وازع العدالة.

قلت: ويتجه ألا تقبل إذا تضمّنت عتقه [هو] (١) وحده، وسيأتي في هذا كلام يعضُده عند ذكرنا الفرق بين الرِّوَاية والشهادة.

«مسألة»

الشرح: "مجهول الحال لا يقبل" (٢).

وعن أبي حنيفة ﵀: قبوله".

قيّده بعض أصحابه بالمجهول في صدر الإسلام.

أما في هذه الأعصر المشحونة بالفساد، فلا يقبل.

ثم المجهول؛ إما مجهول العين، أو معروف العين، ولكنه مجهول العدالة ظاهرًا،