٢/ ١٧٦

حُكْمُ المُبْتَدِعِ

مَسْأَلَةٌ:

الْمُبْتَدِعُ بِمَا يَتَضَمَّنُ كُفْرًا كَالْكَافِرِ عِنْدَ الْمُكَفِّرِ، إلَّا فَكَغَيْرِهِ وَبِغَيْرِهِ. ثَالِثها: يُعْتبَرُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَقَط.

«مسألة»

الشرح: "المبتدع بما يتضمن كفرًا (١) كافر (٢) عند المكفِّر" له، فلا يعتبر قوله في الإجماع "وإلا فكغيره".

"وبغيره" أي: والمبتدع بغير ما يتضمن كفرًا.

"وثالثها: يعتبرُ" قوله: "في حق نفسه فقط".

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= والفروعي، وهو مذهب الأكثر واختيار المصنّف، وإليه أشار بقوله: والمختار أن المقلد كذلك أي والمختار أن وفاق المقلد، ونعني به الثلاثة المذكورة لا تعتبر.
وثانيها: اعتبار الثلاثة، وهو مذهب الأقلين والقاضي، وإليه أشار بقوله: وميل القاضي إلى اعتبار المقلد، وهو عبارة عن الثلاثة.
وثالثها: اعتبار الأصولي دون الفروعي.
ورابعها: عكسه. وإليها أشار بقوله: "وقيل: يعتبر الأصولي، وقيل: الفروعي، وصريحٍ لفظ المنتهى يدل على ما حملنا كلامه عليه؛ لأنه قال: الأكثر على أن المقلد لا اعتداد به موافقًا ولا مخالفًا، وميل القاضي إلى اعتباره.
وثالثها: يعتبر منه - يعني من المقلد الأصولي خاصة، ورابعها الفروعي. ينظر: الشيرازي ١٩٩ أ، ب/ خ.

(١) كالمجسمة، فإن قلنا بتكفيره فهو كالكافر لا تعتبر موافقته ولا مخالفته، وإن لم نقل بتكفيره فهو كغيره من أصحاب البدع الظاهرة، كالخوارج والروافض، وهؤلاء قد اختلف العلماء فيهم. ↩︎

(٢) وأما ماذا يكفر به، فقد ذكر الغزالي ﵀ أنه ثلاثة أقسام:
الأول: ما يكون نفس اعتقاده كفرا، كإنكار الصانع ونحوه.
الثاني: ما يمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصانع ونحوه من حيث التناقض.
الثالث: ما ورد فيه التوقيف بأنه لا يصدر إلا من كافر، كعبادة النيران، وجحده سورة من القرآن.
وبالجملة إنكار ما عرف أنه من الشرع تواترًا. ينظر: الشيرازي ٢٠٠ أ/ خ، والبرهان ١/ ٦٨٨، واللمع (٥٠)، والإحكام ١/ ٢٠٧، وشرح العضد ٢/ ٣٣، والمستصفى ١/ ١٨٣، والمنخول ٣١٠، = ↩︎