رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
ما، وَقَدْ يَطَّرِدُ؛ كَاسْمِ الْفَاعِلِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدْ يَخْتَصُّ؛ كَالْقَارُورَةِ وَالدَّبَرَانِ.
مَسْأَلَةٌ: اشْتِرَاطُ بَقَاءِ الْمَعْنَى فِي كَوْنِ الْمُشْتَقِّ حَقِيقَةً
؛ ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ ......................
للإيلام الخاصِّ الموافقِ للضرْبِ بمعنى الذَّهاب في الأرض - فليست بمشتقَّات.
وقد يمنع مانع من بقاء الحروف الأصولِ؛ كـ (خَفْ) من الخَوْفِ؛ فإن التقاء السَّاكنين أوجَبَ حذف حرفٍ، وإن كان موجودًا في الأصل.
"وقد يزاد" في الحَدِّ قولٌ: "بتغيير مَّا"؛ ليعلم أنه لا بُدَّ من تغييرٍ، وأن التغيير الاعتباريَّ كافٍ كذلك؛ مفردًا بزنة قُفْل، وجَمْعًا بزنة أُسْد.
والتغيير: إما بزيادة، أو نقصان، أو بهما (١)؛ إما في الحرف، أو الحركة، أو فيهما.
"وقد يطَّرد" الاشتقاق؛ "كاسم الفاعل، وغيره"؛ كاسْمِ المفعول، والصّفة المشبّهة المشتقَّةِ من الفعل.
"وقد يختصُّ" ببعض الأسماء؛ "كالقَارُورَةِ، والدَّبَرَانِ" (٢) المأخوذَيْنِ من الاستقرارِ والدَّبُورِ، مع اختصاص (القَارُورَةِ) بالزُّجَاجة، (والدُّبَرَانِ) بعين الثور.
"مسألة"
الشرح: "اشتراطُ بقاء المعنى" المشتق منه "في كون المشتقِّ حقيقةً" فيه مذاهب (٣):
أحدها: الاشتراط؛ وهو رأي الجمهور؛ قال الإمام الرَّازيُّ: وهو الأقرب (٤).
وثانيها: عدمه؛ وهو قول أبي عليٍّ، وابنه، وابن سينا.
و"ثالثها: إن كان" البقاءُ "ممكنًا، اشتُرِط" وإلَّا فلا.
وهذا ذكره الإمام الرازيُّ بحثًا، وذكر أنه لم يقل به - أحد من الأُمة، والخلاف إنما هو في صِدْقِ الاسْمِ، أي: أنه هل يقال للضارب أمس: ضاربٌ الآن؛ حقيقةً، لا في أن حقيقة الضرب