Printed page ١/ ٢٧٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وسماع الإقرار (١) لا يفيد اليقين؛ بثبوت المحكوم به وقت القضاء.
قال: فيدلّ على أن المراد بالعلم ليس اليقينَ، بل الظَّنَّ المؤكَّدَ.
وربما أطلقوا الشّك في موضع لم يستو الطَّرفان فيه.
وقولهم في القاعدة المشهورة: اليقين لا يُرفع بالشّك؛ إذا تأملت فروعها، عرفت: أن المراد به استصحاب اليقين، وهو في الحقيقة ظَنّ لا يرفع بالشك، واستثناءُ ما استثنوه (٢) من
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= ووجه الدلالة أن الصحابة هم أهل اللسان العربي، وأرباب البيان الضَّادي، فإذا كان يحتج بقول امرئ القيس، والنابغة، فالحجة بقول الصحابة أولى.
(١) الإقرار لغة: مشتق من القرار؛ وهو إثبات ما كان متزلزلًا؛ وهو من قر الشيء إذا ثبت. وقيل: الإقرار خلاف الجحود.↩︎
(٢) في ب: استثنوا. ↩︎