الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

أجابوا بأنَّا لم نَقِس عليها في الجهة التي خرجت منها عن القياس (١)،

وقد تقدم مثله.

وتحقيق الرَّدِّ عليهم: أنَّ المناسب لا يقتضي مُشابهة الفاسد الصحيح (٢)، بل مخالفته؛ فإِنْ قَنِعُوا بالشَّبَهِ، انتقض بالنكاح؛ فإنَّ فاسده مخالف لصحيحه لزوما وجوازا، بل البيع الفاسد نفسه من غيرِ قبض مخالف لصحيحه، والشَّبَهُ - لضعفه - أجدر أن يبطل بالنقض من المناسب.

* ومِن ثَمَّ قالوا: «ما اتسعتْ طُرُقُه، فالفاسِدُ أحد طرقه (٣)»، تَسَلُّقًا على المُناسب، ولا يتّجه.

ثُمَّ ما زعموه من الجامع موجود (٤)، …