بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

وكذلك المملوك (١)، على الرأي الصحيح بالنسبة للمملوك.

* قال: (فَأَمَّا وُجُوبُهُ: فَلَا خِلَافَ فِيهِ، لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿فِوَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]).

المؤلف هنا -كما ترون- لم يدخل في تفصيل هذه المسألة؛ أي: في الأدلة على وجوب الحج؛ لأن هذه قضية مُسَلَّمة؛ لأن الحج ركن من أركان الإسلام (٢)، لكن لا مانع أن نُشير ولو بعض الشيء إلى أهمية ذلك، نحن نقول: الحج ركن من أركان الإسلام، وفريضة من فرائضه، وهو خامس الأركان الخمسة التي بُني عليها الإسلام، والدليل على وجوبه: الكتاب والسُّنة والإجماع.