تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

قالوا: قال الدارَقُطْنيُ: تفرد به يزيد- وهو الدَّالانيُ- عن قتادة، ولا يصحُ (١).

قال ابن حِبَّان: كان كثير الخطأ، لا يجوز الاحتجاج به (٢).

وقد رواه ابن أبي عروبة عن قتادة موقوفاً.

قلنا: قد ذكرنا أنَّ مذهب المحدثين إيثار قول من وقف الحديث احتياطاً، وليس هذا بشيءٍ.

وقول الدَارَقُطْنِيُ: (لا يصح) دعوى بلا دليلٍ! وقد قال أحمد (٣): يزيد لا بأس به (٤).

ورواية من وقفه لا تمنع كونه مرفوعاً، فإنَ الرَاوي قد يسند وقد يفتي بالحديث (٥).

ز: وقد روى هذا الحديث: أبو داود (٦) والترمذيَّ (٧) والدَارَقُطنيُ (٨).

وقال أبو داود: هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد الدَالاني.