تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

Subsections مسائل السرقة

• مسألة (٧٢٣): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان، أصل لا يقوم بعضها ببعض، وهو قول مالك.
• مسألة (٧٢٤): يجب القطع على جاحد العارية، خلافا لأكثرهم.
• مسألة (٧٢٥): إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز، قطعوا.
• مسألة (٧٢٦): يجتمع الغرم مع القطع.
• مسألة (٧٢٧): إذا ملك السارق العن المسروقة- بجهة من جهات الملك- لم يسقط القطع، خلافا لأبي حنيفة.
• مسألة (٧٢٨): يجب القطع على النباش، إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، خلافا لأبي حنيفة.
• مسألة (٧٢٩): إذا سرق في المرة الثالثة، وما بعدها، لم يقطع، بل يحبس حتى يتوب، في أصح الروايتين، وهو قول أبي حنيفة.
• مسألة (٧٣٠): يسقط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة.
• مسألة (٧٣١): المرتدة تقتل، خلافا لأبي حنيفة.