٢/ ٣٥٥

كَالشَّهَادَةِ، وَلقَبُولِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهما فِي مِثْلِهِ، وَلإِسْمَاعِ الصِّبْيَانِ.

وتَدْبِيره (١)، وأمانه، وإسلامه، ووجوب رَدّ السَّلام عليه إذا أسلم، وإذنه في دخول الدار، وسقوط حق الشَّفيع إذا أخبره بالبيع (٢)، فسكت عن الطَّلب، وشهادة الصبيان بأن فلانًا قتل فلانًا.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) لغة: الإعتاق عن دبر، وهو ما بعد الموت، وشرعًا: تعليق العتق بالموت، والمطلق منه ما علقه بمطلق موته، والمقيد أن يعلق بصفة على خطر الوجود، وأيضًا التدبير: استعمال الرأي بفعل شاقّ، وقيل: النظر في العواقب بمعرفة الخير. ينظر: المغرب ١/ ٣٨١، والمطلع (٣١٥)، ومغني المحتاج ٤/ ٥٠٩. ↩︎

(٢) الشفعة بمعني طلبها على الفور، بعد علم الشفيع بالبيع، ولو بإخبار ثقةٍ حرٍ، أو عبدٍ، أو امرأةٍ؛ لأن خبر الثقة مقبول وإن تأخر التملك؛ لأنها حق ثبت لدفع الضرر، فكان فوريًّا كالرد بالعيب، ولقوله ﷺ: "الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ" أي تفوت بترك المبادرة، كما يفوت البعير الشرود عند حلّ العقال، إذا لم يبادر إليه صاحبه.
وقيل: تمتد ثلاثة أيام، فإنها قد تحتاج إلى نظر وتأمل، فتقدر بثلاث، كخيار الشرط؛ لأن التأبيد يضر بالمشتري، والمبادرة تضر بالشفيع؛ لعدم تمكنه من النظر في الأحظ، فينظر بالثلاثة. وقيل: تمتد مدة تسع التأمل في مثل ذلك الشقص .. وقيل: على التأبيد ما لم يصرّح بإسقاطها، أو يعرض به، كـ"بعه" لمن شئت، فيبادر وجوبًا بعد علمه بالبيع، من غير فاصل على العادة بالطلب أو بالرفع إلى الحاكم، ولا يكلّف المبادرة على خلافها بعدد ونحوه، بل يرجع فيه إلى العرف، فما عدّه توانيًا وتقصيرًا كان مسقطًا، وما لا فلا. فإن لم يعلم كان على شفعته وإن مضى سنون، فإن أخر طلب الشفعة بلا عذر بطلت شفعته لتقصيره، فإن كان مريضًا أو محبوسًا ولو بحق، وعجز عن الطلب بنفسه، أو غائبًا عن بلد المشتري، بحيث تعدّ غيبته حائلًا بينه وبين مباشرة الطلب، أو خائفًا من عدو، أو إفراط برد أو حرّ، وجب عليه التوكيل في الطلب إن قدر عليه؛ لأنه الممكن، وإن عجز عنه وجب عليه أْن يشهد على الطلب رجلين أو رجلًا وامرأتين، أو واحدًا ليحلف معه، قياسًا. على الرد بالعيب. فإن عجز عن الإشهاد لم يجب التلفظ بالتملك، كما في الردّ بالعيب، فلو قال: "أشهدت فلانًا وفلانًا، فأنكرا لم يسقط حقُّه، فإن ترك ما قدر عليه من التوكيل والإشهاد، بطل حقُّه؛ لتقصيره المشعر بالرضا، فإن حضر الشفيع، وغاب المشتري غيبة تحول بين الشفيع وبين مباشرة الطلب، جاز للشفيع أن يرفع أمره إلى القاضي، ويأخذ بالشفعة، وله ذلك مع حضوره، كنظيره في الردّ بالعيب. فإن فقد القاضي من بلده خرج لطلبها هو أو وكيله عند بلوغه الخبر، إلا إن كان الطريق مخوفًا، ولم يجد رفقة تعتمد، أو كان الوقت وقت حرّ أو برد مفرطين، فلا يلزمه = ↩︎