سبع آيات و"البسملة" السابعة، وفي بعض الروايات عن أبى هريرة رفع ذلك إلى النبي ﷺ. رواه البيهقي (١).
وفي الدَّارقطني (٢) عن أبي هريرة نحوه، والروايات كثيرة فلا نطيل.
ولا يظنّ الظَّانّ أنا ندَّعي تواتر ما ذكرناه الآن، فإنا نحن لم نثبت البسملة، إنما المثبت لها إمامنا الشافعي، فلعلَّها تواتر عنده، وربّ متواتر (٣) عند قوم دون آخرين، وفي وقت دون آخر.
وهذه طريقة جَدَلِيَّة ذكرناها في مقابلة دعوى ابن الحاجب القطع، وهي [تنهض] (٤) بإفساد كلامه فَأَنى ينهض (٥) القطع مع كونها مَسْطُورَةً في المصاحف ومع ما سطَّرناه من الروايات.
ومن العجب دعواه القَطْع بعد أن اعترف بأن الشُّبْهة موجودة من الجانبين، فإذا كان جانبه ذا شبْهة، فكيف يكون ذا دليل قاطع؟