١/ ٣٥٦

جُزْئِيٌّ، وَالْكُلِّيُّ ذَاتيٌّ وَعَرَضِيٌّ؛ كَمَا تَقَدَّمَ. الثَّانِي؛ مِنَ الْأَرْبَعَةِ: مُقَابِلُهُ؛ مُتبَايِنَةٌ. الثَّالِثُ:

المتواطئ (١)، أو داخلًا؛ فهو المشترك، فأين المشكَّك (٢)؟.

قلت: لا نسلم أنه إذا لم يكن داخلًا، يكون متواطئًا؛ لأن المتواطئ هو ما لا تختلف (٣) مَحَالُّه بما هو من جنس مسماه؛ بخلاف المُشَكَّك (٤)؛ فاشتركا في أن كلًّا منهما موضوعٌ لمعنى واحد بالحقيقة، وافترقا في اختلاف المحالِّ، وفارقا المشتَرَك؛ إذ هو موضوع لكلّ واحد من مختلفي الحقيقة.

"وإن لم يشترك" في مفهومه كثيرون، "فجزئيٌّ" حقيقيٌّ؛ وهو ما يكون نفسُ تصوّره مانعًا من وقوع الشركة فيه؛ كالعلم، "ويقال للنوع أيضًا جزئي" إضافيٌّ، أي: بالإضافة إلى جنسه؛ فإذن: لفظُ الجزء يطلق على الحقيقي والإضافي (٥).

"والكُلِّي ذاتي" (٦)؛ وهو: ما يكون متقدِّمًا في التصوُّر على ما هو ذاتي له، "وعرضي" (٧)؛ وهو: ما لا يكون كذلك؛ "كما تقدَّم" في المَنْطِقِ.

"الثاني: [من] (٨) "الأقسام "الأربعة مُقابِلهُ"، أي: مقابلُ الأول، وهو متكثِّر اللَّفظ والمعنى؛ كالإنسان والفرس، ويقال لها "مُتَبَاينةٌ.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) هو الكليّ الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السويّة، وإن لم يكن على السويّة فهو المشكَّك. ↩︎

(٢) في أ، ج: المشكل. ↩︎

(٣) في أ، ت، ح،: يختلف. ↩︎

(٤) في أ، ب، ح: التشكك. ↩︎

(٥) الجزئي الإضافي وإن كان أعم من الحقيقي فليس جنسًا له؛ لجواز تصور الجزئي الحقيقي مع اندراجه تحت كلي. ينظر: الشيرازي ٤٤ أ/ خ. ↩︎

(٦) الذاتي إما أن يكون تمام حقيقة ما تحته من الجزئيات أو لا، فإن كان فهو النوع، وهو المقول في جواب "ما هو "بحسب الشركة والخصوصية، وإن لم يكن تمام حقيقة ما تحته، فإن لم يكن مشتركًا بينها وبين حقيقة ما كان فصلًا، وإن كان تمام المشترك كان جنسًا قريبًا أو بعيدًا، وهو المقول في جواب "ما هو" بحسب الشركة المحضة، وإن لم يكن تمام المشترك كان بعضًا منه مساويًا له دفعًا للتسلسل. ينظر: الشيرازي ٤٤ ب/ خ. ↩︎

(٧) العرضي إما أن يختص بالماهية أو لا، فإن اختص فهو الخاصة، وإن لم يختص فهو العرض العام.
ينظر: الشيرازي ٤٤ ب/ خ. ↩︎

(٨) سقط في أ، ت، ح. ↩︎