١/ ٣٠٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"قضية"، وقولًا (١) جازمًا، وخبرًا؛ "وتسمى" (٢) القضايا (٣) التي هي [أجزاء] (٤) البرهان "في

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= والرابع: ما ليس موضوعها جزئيًا معيَّنًا، ولم يبيّن لا جزئية ولا كلية، نحو: الإنسان في خسر، وتسمى مهملة، والمتحقق فيها الجزية؛ لأنها متحققة سواء كانت كلية أو جزية، إذ الجزئية لا يعتبر فيها عدم الكلية، بل ألا يتعرض لها فلذلك أهملت، ولا يذكر فيها البعض؛ للاستغناء عنه.

(١) في أ: قول. ↩︎

(٢) في ب: ويسمى. ↩︎

(٣) القضية في اللغة - كالقضاء -: الحكم، وفي الاصطلاح: قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، وإنما سمي القول المحتمل للصدق الخ قضية لاشتماله على الحكم بمعنى وقوع النسبة أو لا وقوعها أو إيقاع النسبة أو لا؛ لأن الوقوع هو الحصول في الخارج، فإن الحكم بمعنى وقوع النسبة أو لا وقوعها جزء من القضية: فالقول - وهو اللفظ المركب في القضية الملفوظة، أو المفهوم العقلي المركب في القضية المعقولة - جنس يشمل الأقوال التامة والناقصة، وقولنا: "يحتمل الصدق والكذب لذاته" بمنزلة الفصل في التمييز، وليس فصلًا حقيقيًا؛ لأنَّهُ يشترط فيه أن يكون مفردًا محمولًا، خرج به المركبات الناقصة تقييدية كانت كغلام زيد، والحيوان الناطق، أو مزجية كـ "بعلبك"، أو لا، ولا كمجموع المتعاطفين نحو: زيد وعمرو، وخرج به أيضًا المركبات الإنشائية من الأمر، والنهي، والنداء، والاستفهام، والعرض، والتخصيص، والترجي، والتمني - فإن كلًا من المركبات بنوعيها لا يحتمل صدقًا ولا كذبًا لذاته، وإن احتمل لمدلوله الالتزامي، "مثلًا: غلام زيد" يلزمه خبر محتمل للصدق والكذب هو "زيد له غلام"، ونحو: "اسقني" يدل التزامًا على خبر محتمل للصدق والكذب، وهو "الماء مطلوب" أو "أنا طالب للماء" فلا يسمى شيء مما ذكر من المركبات بنوعيها قضية، وشمل التعريف جميع أفراد المعرف ولو كان مقطوعًا بصدقه أو بكذبه، فالأول كأخبار الله تعالى، وأخبار رسله، والمعلوم صدقه بداهة كالواحد نصف الاثنين، وجميع الأخبار المطابقة للواقع. والثاني كأخبار مسيلمة الكذاب في دعواه النبوة، والمعلوم كذبه بالبداهة نحو الواحد ربع الاثنين، وجميع الأخبار التي لم تطابق الواقع؛ فإن جميع ما ذكر بالنظر لذاته ومدلوله المطابقي محتمل للصدق والكذب، وعدم احتماله لأحدهما إنما هو لأمر خارج عن ذاته كالمخبر أو العقل أو الواقع؛ لأن معنى احتمال الخبر للصدق والكذب هو أن يجوزهما العقل بالنظر إلى مفهومه ومدلوله المطابقي، وقطع النظر عما عداه، ولا يجزم بشيء منها. ومنشأ ذلك اشتماله على النية التامة التي هي حكاية عن أمر واقع؛ فإن شأن الحكاية أن توصف بالمطابقة وعدمها. بخلاف النسب التقييدية والإنشائية فإنها ليست نسبًا تامة حكاية عن أمر واقع فلا يجري فيها الصدق والكذب … بقيت الخبرية المشكوكة، فبعضهم أخرجها من التعريف بحجة أن القضية محتملة للصدق والكذب باعتبار مما فيها من الحكم، والخبرية المشكوكة لا حكم فيها، فليست محتملة للصدق والكذب فليست بقضية، وعلى ذلك فإطلاق الخبر عليها إما باعتبار الصورة، أو باعتبار اشتمالها على أكثر= ↩︎

(٤) سقط في ح. ↩︎