٤/ ١٤٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"مُسَاواة (١) فَرْعِ الأصل (٢) في

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= وجب حذفه عند المصوبة والمخطئة، لكن يزاد بدله عند المخطئة "ولو حكمًا" أو "ولو ظنًّا" على ما أوضحته.
"فإن قلت": أيهما أرجح تعميم التعريف للصحيح والفاسد أو تخصيصه بالصحيح؟.
"قلت": أما في مقام إثبات الحجية فالأرجح تخصيصه بالصحيح ولو ظنًّا؛ لأنه هو المتنازع فيه بين مثبتي القياس ومنكريه، وأما في مقام المناظرة فالأرجح تعميمه للصحيح والفاسد وإن علم فساده، لأن المتناظرين يسمون كلًا منهما قياسًا؛ ألا تراهم يقولون: هذا قياس مع الفارق، وهذا قياس في مقابلة النص، فيسمون كلًا منهما قياسًا؛ مع قولهم بفساده؟

(١) "مساواة" فهو جنس في التعريف يشمل كل مساواة بين أمرين، سواء أكانت مساواة في علة الحكم أم في غيرها، كمساواة زيد لعمرو في الفضائل، ومساواة الثوب للثوب في الجنس أو لنوع أو المقدار، وقد عبر الآمدي عن هذا العنصر بكلمة "الاستواء" ولا فرق بينها وبين كلمة "المساواة" في المعنى. ↩︎

(٢) وأما التعبير "بالفرع والأصل" فقد أورد عليه الكمال أنه يستلزم الدور؛ فيكون فاسدًا.
"وبيانه": أن تصور الفرع والأصل متفرع على تصور القياس؛ لأن الفرع هو المقيس والأصل هو المقيس عليه، فمعرفتهما متوقفة على معرفة القياس؛ لأن معرفة المشتق متوقفة على معرفة المشتق منه، وأخذهما في التعريف يقتضي توقف القياس عليهما فقد توقف كُلٌّ على الآخر من جهة التصور؛ فيلزم الدور.
وأجيب عنه بجوابين:
"الأول" أن المراد بالفرع محل الحكم المطلوب إثباته فيه، وبالأصل محل الحكم المعلوم ثبوته فيه، فالمراد بهما ذات الفرع وذات الأصل مع قطع النظر عن وصفهما العنواني وهو الفرعية والأصلية، ولا يخفى أن تصورهما بهذا المعنى ليس موقوفًا على تصور القياس؛ فلا دور.
"نعم" كان يلزم الدور لو أريد بالفرع المقيس وبالأصل المقيس عليه؛ لأن تصورهما بهذا المعنى هو المتوقف على القياس.
"ونوقش هذا الجواب" بأن هذا المراد خلاف مقتضى ظاهر اللفظ؛ لأن المتبادر من إطلاق الوصف "فرع وأصل" إرادة الذات مع ما قام بها من ذلك المعنى، فإرادة الذات مجردة عنه عناية ينبو عنها التعبير بالوصف، خصوصًا في مقام التعريف، فهو جواب غير سديد.
"الثاني" أن المأخوذ في التعريف "الأصل والفرع" بالمعنى اللغوي. = ↩︎