Printed page ٣/ ١٣٧٧
ثم يرى الحنفية (أبو يوسف وغيره) أن أيَّ متكلم في الصلاة، سواء عامدًا أو ناسيًا أو جاهلًا، أو لمصلحة الصلاةً أو غيرها؛ فصلاتُهُ باطلةٌ إلا أنْ يُسبِّح، فَحِينَئذٍ يفصلون الحكم (١) .
وَيجُوز ردُّ السلام إشارةً باليد (٢) ، ويجوز الانتظار والرد بعد الفراغ
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= وفي مذهب الشافعية: التسبيح يكون للرجال، والتصفيق للنساء، وإذا كان العكس جاز لكنه خلاف السُّنَّة، انظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٤١٦، ٤١٧)، وفيه قال: " (ويسن لمن نابه شيءٌ) في صلاته (كتنبيه إمامه) لنحو سهو (أن يسبح وتصفق المرأة)، ومثلها الخنثى (بضرب) بطن (اليمين على ظهر اليسار) أو عكسه … فلو صفق الرجل، وسبحت المرأة جاز، لكن خالفا السُّنَّة".
(١) انظر: "مراقي الفلاح"، للشرنبلالي (ص ١٢٠، ١٢١)، حيث قال فيما يفسد الصلاة: "ومنه: "الكلمة" وإن لم تكنِ مفيدة؛ وكيا، "ولو" نطق بها "سهوًا" يظن كونه ليس في الصلاة، "أو" نطق بها "خطأَ"، والعمل القليل عفو لعدم الاحتراز منه، "و" يفسدها "الدعاء بما يشبه كلامنا"؛ نحو: اللهم ألبسني ثوب كذا أو أطعمني كذا … "و" يفسدها "تشميت" الدعاء بالخير خطاب "عاطس بيرحمك الله" عندهما خلافًا لأبي يوسف". ↩︎
(٢) اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى جواز الرد بالإشارة، وخالف الأحناف فَقَالوا بعدم الجواز.↩︎