Printed page ٦/ ٣٤٨١
التجارة عامٌ فإنها تُقوَّم، وتُخرَجُ زكاتها؛ من النقدين، رُبع العُشْر، كما يُزكَّى النقدان؛ الذهب والفضة.
وقد أشرنا إلى مسألة لم يَعْرِض لها المؤلف.
وهي أن بعض العلماء يشترط أيضًا أن تُخرَج الزكاة من عُروض التجارة مما فيه مصلحة للمساكين؛ فإن كان الأصلح للمساكين إخراجَها من الذهب يُخرِجه، وان كان الأصلح لهم إخراجَها من الفضة أُخرِجت فضة (١) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٣/ ٣٨٤، ٣٨٥) حيث قال. " (يقومها بما هو أنفع للمساكين؛ احتياطًا لحق الفقراء). ش: أي يقوم العروض التي للتجارة بالذي هو أنفع للفقراء، وهو أن يقوِّمها بأنفع النقدين، وبه قال أحمد؛ لأن المال في يد المالك في زمان طويل وهو المنتفع فلا بد من اعتبار منفعة للفقراء عند التقويم، ولا بد أن يقوَّم بما يبلغه نصابًا حتى إذا قوِّمت بالدراهم تبلغ نصابًا، وإذا قوِّمت الذهب لا تبلغ نصابًا تقوَّم بالدراهم، وبالعكس كذلك. . . . (وهذا) ش: أي هذا الذي ذكرناه بالتقويم بما هو أنفع للمساكين م: (رواية عن أبي حنيفة ﵀. ش: في التقويم أربعة أقوال؛ أحدهما: هذا المذكور عن أبي حنيفة وكذا ذكر في "الأمالي " يقومها بأنفع النقدين للفقراء، وفي "التحفة " و"القنية": يقومها بأوفر القيمتين وأنظرهما وأكثرهما زكاة".↩︎