المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

فحاضر، وإن دخلها متمتعًا ناويًا للإقامة/ [١٠٣/ ب] بها، أو استوطن مكيٌ بلدًا بعيدًا، ثم عاد مقيمًا متمتعًا لزمه دمٌ.

وأن يعتمر في أشهر الحج، والاعتبار بالشهر الذي أحرم فيه، لا بالذي حل فيه نصًّا (١)، وأن يحج من عامه، وألا يسافر بين الحج، والعمرة مسافة قصرٍ فأكثر.

فإن فعل فأحرم فلا دم نصًّا (٢)، وأن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أحرم به قبل حله منها صار قارنًا، وأن يحرم بالعمرة من الميقات، أو من مسافة قصرٍ فأكثر من مكة

ونصه (٣)، واختاره المصنف وغيره أن هذا ليس بشرطٍ، وأن ينوي التمتع في ابتداء العمرة، أو أثنائها، ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحدٍ، ولا هذه الشروط في كونه متمتعًا.

ويلزم الدّم بطلوع فجر النحر، ويأتي وقت ذبحه (٤).

ولا يسقط هو، ودم قران بفساد نسكهما نصًّا (٥)، ولا بفواته، ويلزم القارن أيضًا دم نسكٍ نصًّا (٦) إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام.