المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

فأضيفها إلى ما ذكره؛ لئلا يتوهم أنه مخالف لذلك.

وقد يكون مفهوم كلامه موافقًا لمنطوقه، فأذكره لإزالة التوهم المذكور.

وربما ذكر بعض فروع مسألة فأكملها؛ لارتباط بعضها ببعض، أو لتعلقها بها، ومع هذا، لم أستوعب ما في الكتاب من ذلك، بل ذكرت المهم حسب الطاقة، وربما علّلت بعض مسائل؛ ليدل على أصلٍ، أو قاعدةٍ، أو نكتةٍ غيرهما.

وأميّز أصل/ [٣/ أ] المصنف، أو معناه بكتابته بالأحمر (١)، إلا محل التصحيح وإبهام الحكم؛ ليعلم الناظر ـ إن لم يكن حافظًا للكتاب ـ محل الزيادة، والتصحيح وموضع الخلل، والإبهام، أو التقييد، والمستثنى وغيره.

وأشير إلى نص الإمام أحمد ﵀ إن كان في المسألة، فإذا انضم هذا التصحيح إلى بقية ما في الكتاب، تحرر المذهب ـ إن شاء الله تعالى ـ.

وهو في الحقيقة تصحيحٌ، وتنقيحٌ، وتهذيبٌ لكل ما في معناه، بل وتصحيحٌ لغالب ما في المطولات، ولاسيما في التتمات، وهذه طريقةٌ لم أر أحدًا ممن تكلم على التصحيح سلكها، إنما

يصححون الخلاف المطلق، من الروايات (٢)، والأوجه، والاحتمالات (٣) فقط، ففاتهم شيءٌ كثيرٌ جدًا،