Printed page ٢/ ٦٠٨
وفي روايةٍ أُخرى للحنابلة: أن أقله ثلاثة عشر يومًا على أساس أن الشهر ثَلاثُونَ يومًا، وأنَّ أكثر الحيض إنما هو سبعةَ عشرَ يومًا، وهذا نصَّ عليه الإمام أحمد (١) .
وَنُقِلَ عن بَعْض الفُقَهاء: مَنْ حاضت سبعةَ عشرَ يومًا: يكون أقل الطهر بالنِّسبة لها ثلاثة عشر يومًا.
والعلماء مختلفون في: مسألة بناء الحيض على عدد الأشهر، أو أنه يبدأ الشهر مع شهرٍ آخر؟ (٢) ، وهي من المسائل العويصة في أبواب الحيض.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) تقدم بالتفصيل. ↩︎
(٢) هذه هي مسألة ثبوت العادة: ولمذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (١/ ٢٨٥)، حيث قال: "ثم اعلم أن تقييده بالعدة خاص بالمحيرة، وتقييده بالشهرين خاص بها، وبالمعتادة في بعض صورها كما يظهر قريبًا (قوله به يفتى)، مقابله أقوال؛ ففي "النهاية عن المحيط": مبتدأة رأت عشرة دمًا، وسنة طهرًا، ثم استمرَّ بها الدم. قال أبو عصمة: حيضها وطهرها ما رَأَتْ، حتى إن عدتها تنقضي إذا طلقت بثلاث سنين وثلاثين يومًا. وقال الإمام الميداني: بتسعة عشر شهرًا إلا ثلاث ساعات؛ لجواز وقوع الطلاق في حالة الحيض، فتحتاج لثلاثة أطهارٍ، كل طهر ستة أشهر إلا ساعة، وكل حيضةٍ عشرة أيام. وقيل: طُهْرها أربعة أشهرٍ إلا ساعة، والحاكم الشهيد قدره بشهرين؛ والفتوى عليه؛ لأنه أيسر". اهـ.↩︎