Printed page ١٢/ ٧٢١٢
بحجة عند غيرهم (١) ؛ لأن أصحاب رسول الله ﷺ - كما هو معلوم - تفرقوا في الأمصار؛ فمنهم من ذهب إلى الشام، ومنهم من ذهب إلى مصر، ومنهم من ذهب إلى مكة، ومنهم من ذهب إلى الطائف، وقد انتشروا في الآفاق، ومنهم من بقي في المدينة، وكذلك غيرهم من التابعين، فلا يعتبر إجماع أهل المدينة إذن حجة عند غير المالكية.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= محمول على أن روايتهم متقدمة. وقيل: على المنقولات المستمرة، كالأذان والإقامة.
(١) يُنظر عند الأحناف: "الفصول في الأصول"، لأبي بكر الجصاص (٣/ ٣٢ - ٣٢٩)، حيث قال: " (زعم قوم) من المتأخرين: أن إجماع أهل المدينة لا يسوغ لأهل سائر الأعصار مخالفتهم فيما أجمعوا عليه، وقال سائر الفقهاء: أهل المدينة وسائر الناس غيرهم في ذلك سواء، وليس لأهل المدينة مزية عليهم في لزوم اتباعهم. والدليل على صحة هذا القول: أن جميع الآي الدالة على صحة حجة الإجماع ليس فيها تخصيص أهل المدينة بها من غيرهم؛ لأن قولُهُ تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ خطاب لسائر الأمة لا يختص بهذا الاسم أهل المدينة دون غيرهم. وكذلك قولُهُ تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ ، وقوله: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ قد عصت هذه الآيات سائر الأمم، فغير جائز لأحد أن يختص بها على أهل المدينة دون غيرهم … ".↩︎