٢/ ٥٠

﴿السُّجُودِ (٢٦)﴾ [٢٦] كاف، وقرأ الحسن وابن محيصن (١): «آذِنْ»، بالمد والتخفيف؛ بمعنى: أعلم، وليس بوقف على أنّ الخطاب لإبراهيم وعليه، فلا يوقف من قوله: «وإذ بوأنا لإبراهيم»، إلى «عميق»، فلا يوقف على «شيئًا»، ولا على «السجود»؛ لأنَّ العطف يصيّرهما كالشيء الواحد، ولا يوقف على الحجج؛ لأنَّ «يأتوك» جواب الأمر.

﴿عَمِيقٍ (٢٧)﴾ [٢٧] جائز، وقيل: لا يجوز؛ لأنَّ ما بعد اللام سبب في إيجاب ما قبلها.

﴿(مَنَافِعَلَهُمْ﴾ [٢٨] ليس بوقف؛ لأنَّ ما بعده معطوف على ما قبله.

﴿مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [٢٨] جائز، ومثله: «البائس الفقير»، وكذا «بالبيت العتيق»، وقيل: الوقف على ذلك بجعل ذلك مبتدأ حذف خبره، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: وذلك لازم لكم، أو الأمر ذلك، أو ألزموا ذلك الأمر الذي وصفناه، ثم تبتدئ: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه (٢).

و ﴿عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [٣٠] جائز، ومثله: «يتلى عليكم»، وكذا «الأوثان»، وكذا «قول الزور»، وفيه الفصل بين الحال وذيّها؛ لأنَّ قوله: «حنفاء» حال من فاعل (اجتنبوا)، والأَوْلَى وصله، ومثله الوقف على «لله»؛ لأنَّ «غير مشركين به» حال مؤكدة، إذ يلزم من كونهم «حنفاء» عدم الإشراك.

﴿غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ [٣١] تام؛ للابتداء بالشرط.

﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ [٣١] ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «فتخطفه الطير» بيان لما قبله، ولا يوقف على «الطير»؛ لأنَّ «أو تهوى» عطف على (تخطفه).

﴿سَحِيقٍ (٣١)﴾ [٣١] جائز، وقيل: الوقف على ذلك إشارة إلى اجتناب الرجس والزور.

﴿شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ [٣٢] ليس بوقف؛ لأنَّ جواب الشرط لم يأت بعد.

﴿الْقُلُوبِ (٣٢)﴾ [٣٢] كاف.

﴿أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [٣٣] جائز.

﴿الْعَتِيقِ (٣٣)﴾ [٣٣] تام.

﴿بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [٣٤] حسن.

﴿إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [٣٤] جائز.

﴿فله أَسْلِمُوا﴾ [٣٤] حسن.

﴿الْمُخْبِتِينَ (٣٤)﴾ [٣٤] في محل «الذين» الحركات الثلاث: الرفع والنصب والجر؛ فالرفع من وجهين، والنصب من وجه، والجر من ثلاثة؛ فإن رفعت «الذين» خبر مبتدأ محذوف، كان الوقف على