بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

ولا يبطلها؛ لأنه فرضه لما دخلها كان التيمم، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣].

* قوله: (وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَلَّا يَجُوزَ التَّيَمُّمُ إِلَّا فِي آخِرِ الوَقْتِ فَتَأَمَّلْهُ).

كأنَّ المؤلِّف يميل إلى مذهب الحنفية والحنابلة، وهو الأَوْلَى في نظري أيضًا؛ لأن الإنسانَ لا يدري، فربما نزل المطر مثلًا، أَوْ وجدَ المَاء بأيِّ وَسيلَةٍ كانت، وَخاصَّةً أن وقتَ الصلاة وقتٌ موسعٌ، والله أعلم.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الباب الرابع في صفة هذه الطهارة

وَأَمَّا صِفَةُ هَذِهِ الطَّهَارَةِ فَيَتَعَلَّقُ بِهَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ، هِيَ قَوَاعِدُ هَذَا البَابِ. المَسْأَلَةُ الأولَى: اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي حَدِّ الأَيْدِي الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِمَسْحِهَا فِي التَّيَمُّمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾