Printed page ١٢/ ٧١٣٦
والصيغة الفعلية المعاطاة، وهي أن يعطي كل واحد الثاني بدون قول، وهو صحيح عند الجمهور (١) ، خلافًا للشافعي (٢) ، فإنه قال: لا ينعقد إلا بصيغة، وهذا أيضًا قول أهل الظاهر (٣) .
* قولُهُ: (وَلَا خِلَافَ فِيمَا أَحْسَبُ أَنَّ الإيجَابَ وَالقَبُولَ المُؤَثِّرَيْنِ فِي اللُّزُومِ لَا يَتَرَاخَى أَحَدُهُمَا عَنِ الثَّانِي حَتَّى يَفْتَرِقَ المَجْلِس، (أَعْنِي:
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) الأحناف، يُنظر: "كنز الدقائق" لأبي البركات النسفي (ص ٤٠٦) قال: هو مبادلة المال بالمال بالتراضي، ويلزم بإيجاب وقبول وبتعاط. وانظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٤/ ٥١٣) قال: "وأما الفعل فالتعاطي" وهو التناول قاموس. "في خسيس ونفيس" خلافا للكرخي، فإنه قال: لا ينعقد إلا في الخسيس.↩︎
(٢) الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٢٥، ٣٢٦) قال: فلا ينعقد بالمعاطاة، إذ الفعل لا يدل بوضعه، فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع فاسد، فيطالب كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي، وببدله إن تلف. ↩︎
(٣) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٢٣٢) قال: ولا يجوز البيع إلا بلفظ البيع، أو بلفظ الشراء، أو بلفظ التجارة، أو بلفظ يعبر به في سائر اللغات عن البيع، فإن كان الثمن ذهبًا أو فضة غير مقبوضين لكن حالَّين، أو إلى أجل مسمى، جاز أيضًا بلفظ الدين أو المداينة، ولا يجوز شيء من ذلك بلفظ الهبة، ولا بلفظ الصدقة، ولا بشيء غير ما ذكرنا أصلًا. ↩︎