Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب أقسام أدلة الشرع فصل

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ١٦٠

فَصْلٌ

وَأَمَّا الْحَقِيقَةُ فَهُوَ: كُلُّ (١) لَفْظٍ بَقِيَ عَلَى مَوْضُوعِهِ (٢).

وَهُوَ عَلَى (٣) ضَرْبَيْنِ: مُفَصَّلٌ وَمُجْمَلٌ.

وَأَمَّا الْمُفَصَّلُ (٤): فَهُوَ * مَا فُهِمَ (٥) الْمُرَادُ بِهِ مِنْ لَفْظِهِ وَلَمْ يَفْتَقِرْ في بَيَانِهِ إِلَى غَيْرِهِ * (٦).

وَهُوَ عَلَى (٧) ضَرْبَيْنِ: غَيْرُ مُحْتَمَلٍ، وَمُحْتَمَلٌ (٨).